مسئولیت قانونی شهرداری‌ها و کارشناسان رسمی در تایید فنی بناهای فاقد ایمنی
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۷۰۶۳
هریکندی با اشاره به اینکه یکی از دستورات و مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه در ابتدای سال جاری به استان البرز در حوزه کاهش پرونده‌های مسن بوده است گفت: بخشی از گام‌های اجرایی تدوین شده در این حوزه مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا است.
وی بیان کرد: کارشناس در موضوعات ارجاعی می‌تواند ضمن دقت در بررسی در مهلت تعیین شده و اتقان در اظهارنظر به نحوی که ضرورتی جهت رفع ابهام و یا به ارجاع مکرر به هیئت‌های کارشناسی نباشد کمک کننده باشد، همچنین وکلا نیز با رعایت مقررات قانونی و حقوق موکلین با عدم طرح مطالبی که تاثیری در موضوع پرونده ندارد به تسریع در رسیدگی به پرونده یاری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی سلامت دستگاه قضایی، بدون در نظر گرفتن سلامت مرتبطین از جمله وکلا و کارشناسان را غیرممکن دانست و افزود: بخش‌های نظارتی کانون و مرکز وکلا و نیز کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تحقق عدالت باید اهتمام بیشتری به مقوله سلامت مجموعه داشته باشند و دادگستری کل استان نیز با توجه به اختیارات و مقررات قانونی علاوه بر واحد‌های نظارتی آنها از این حیث نظارت قانونی خواهند داشت.
رئیس کل دادگستری استان البرز کمبود فضای استقرار برای ارائه معاضدت قضایی توسط وکلا، استفاده از وکلای بومی، تقویت و احیای واحد معاضدت و پاسخگویی تلفنی ۱۲۹، ارجاع به کارشناسان با در نظر گرفتن توزیع مناسب و برابر، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و حواشی آن اختصاص داشت.
فاضلی هریکندی به دبیرخانه شورای تحول قضایی دادگستری کل استان ماموریت داد در رفع این موانع پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: نحوه اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ که مقرر داشته در ساخت و ساز‌های صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ منتهی به رای تخریب قطعی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شده است در صورتی که شهرداری‌ها آن ساخت و ساز را از نظر رعایت «اصول سه گانه» یعنی فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم پیشروی در معابر عمومی و یا املاک مجاور تایید کنند حکم قلع و قمع، به عوارض نقدی تبدیل می‌شود.
وی افزود: همواره تاکید شده که شهرداری‌ها نباید به جریمه تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان منبع درآمد نگاه کنند، اما شاهد هستیم که در قانون بودجه به نوعی این اختیار به شهرداری‌ها داده شده است.
مسئولیت کارشناسان رسمی و شهرداری‌ها
فاضلی هریکندی «شهرداری‌ها و کارشناسان سازمان نظام مهندسی و یا کارشناسان رسمی دادگستری چگونه می‌توانند در مورد رعایت اصول ایمنی در بنایی که احداث آن تکمیل شده و به دلیل عدم رعایت اصول فنی حکم تخریب صادر شده اظهار نظر کنند؟ بیان کرد: مسئولیت جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بر عهده شهرداری‌ها است و اگر بنایی که در نتیجه این کوتاهی ساخته شده را تایید کنند مسئول خواهند بود، اما در صورت بروز حادثه در این بناها، قطعا کارشناس رسمی تایید کننده ایمنی ساختمان هم به همراه شهرداری مسئولیت قانونی خواهد داشت.
وی بر مسئولیت دادستان‌ها، بازرسی کل و بخش‌های نظارتی شهرداری‌ها در نظارت بر شیوه اجرای قانون به منظور نظارت بر رعایت حقوق عامه تاکید کرد و گفت: وقتی اصول سه گانه احداث ساختمان تایید شد یعنی ایمنی و رعایت اصول فنی مورد تایید قرار گرفته است و طبیعتا اگر اتفاقی افتاد کارشناسان، شهرداری و بخش‌های نظارتی آن مسئول خواهند بود.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه در کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر نماینده شورای شهر، نمایندگان دستگاه قضایی و اجرایی نیز عضویت دارند، اما در قانون بودجه برای عدم اجرای رای قلع و قمع کمیسون ماده ۱۰۰ که در مواردی اعتراض به آن در شعب دیوان عدالت اداری هم رد گردیده، اختیاراتی به شهرداری‌ها داده شده است که جای تامل دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرجمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری البرز کانون وکلاء کارشناسان رسمی شهرداری ها ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۷۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیدواریم مجلس یازدهم یکی دو لایحه مهم را قبل از رفتن تصویب کند/ هیچ تنشی میان دولت و مجلس نیست
معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است، گفت: هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روابط دولت با مجلس جدید فراگیرتر و خوب خواهد بود افزود: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاری‌ها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مطالبه دولت برای بررسی برخی لوایح مهم در دو سه هفته پایانی مجلس جاری با اشاره به اینکه فرصت از دست رفت و مجلس درگیر لایحه بودجه بود، گفت: گمان نمی‌کنیم در دو هفته باقی مانده مجلس بتواند کار زیادی بکند و به این لوایح مورد نظر دولت رسیدگی کند هر چند هنوز هم امیوداریم یکی دو مورد از آنها مثل قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویت‌دار و مهم دولت قابل بررسی و تصویب و تبدیل شدن به قانون باشند.
انتاهی پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند